النطرية العامة للقضاء الدستوري دراسة تحليلية تأصيلية توصيفية توجيهيه مقارنة

بعد أن تم إنشاء المحكمة الدستورية بمقتضى قانونها رقم 15 لسنة 2012 لنص المادة 581 من الدستور في قولها : ” تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها العاصمة….. إلخ ” فلا بد أن تتصدى أقلام الكتاب في المملكة لشرح نصوص قانونها وأن تريق من المداد حول تلك النصوص ، مسلطة الضوء على تلك النصوص ومظهرة إيجابياتها وسلبياتها ، فمهما برع واضعو القانون في إخراج نصوص تليق بهذا الإنجاز الدستوري ، أنه يبقى لا يرقى إلى مصاف الكمال ، فالكمال لله وحده لا شريك له. ومن قبيل قوله تعالى : ببسم الله الرحمن الرحيم ( لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ) صدق الله العظيم سورة الشعراء ، آية رقم 183. ، ومن موقع مسؤوليتي كوزير في وزارة شهدت ميلاد قانون المحكمة الدستورية وبزوغ فجرها ، فإنني بكل أمانة ، بأن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق أو يرى نور الحياة في تلك الظروف الصعبة لولا إصرار رأس الدولة وتاجها رمز الوحدة الوطنية على تحقيقه. ويسعدني أن أكون من بين أوائل من تتناول أقلامهم هذا الصرح من الله أن للمكتبة القانونية في المملكة هذا المؤلف ، ولعله يكون للمتخصصين من الكتاب والشراح ، أن لا يضنوا بعلمهم سد فراغ ما تحتاجه المكتبة الأردنية لدينا من بحوث ومؤلفات. ، لا يسعني في هذا المقام ، إلا أن ألهج بالدعاء لوطننا العزيز بمزيد من الاستقرار والرخاء والازدهار وأن يبقى وساحة أمن وأمان.