أحكام الالتزام في القانون المدني

بعد أن شاء المولى عز وجل إنجاز كتابنا الأول بعنوان (المدخل لدراسة علم القانون)، الذي جعلناه تمهيداً لهذا العلم الواسع ومبسطاً للمبادئ القانونية الأساسية التي لابد أن يعرفها الطالب أو الراغب في دخول هذا الميدان لأول وهلة، من أجل تهيئة عقله لاستيعاب تفرعات وتفصيلات قانونية أكثر صعوبة. أنعم الباري علينا بنعمة أخرى، وهي إنجاز كتابنا الثاني بعنوان (مصادر الالتزام)، الذي تناولنا فيه ينابيع الالتزام الخمسة (العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، أو كما يسمى أحياناً العمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية، الفعل النافع أو كما يسمى أحياناً الكسب بلا سبب وأخيراً القانون). واليوم أنجزنا بفضل من الله تعالى كتابنا الثالث بعنوان (أحكام الالتزام) لمتابعة آثار الالتزام أو الحق بعد نشوئه؛ لأن الالتزام نشأ أساساً من أجل غاية معينة يريد صاحب الحق قطف ثمارها، والتمتع بما يوفره القانون من حماية وضع لها المشرع ما ينبغي من نصوص قانونية. لقد حاولنا في هذا الكتاب اتباع المنهج الذي اعتمده المشرع الأردني في نصوص القانون المدني الأردني الخاصة بموضوع (آثار الحق) الذي تناولته المواد (313- 464)، مركزين بشكل أساس على موقف القانون المدني الأردني من آثار الحق، مع مقارنة بسيطة بالقوانين الأخرى كالقانونين المدنيين المصري والعراقي، نظراً للصلة الوثيقة بين القانون الأردني وهذه القوانين. ولم نغفل إبراز التأثر الكبير للقانون المدني الأردني بالشريعة والفقه الإسلاميين. ولذلك سيلاحظ القارئ خلو هذا الكتاب من الإشارة إلى موضوع انتقال الالتزام (حوالة الدين وحوالة الحق)، لأن القانون المدني الأردني لم يعالج هذا الموضوع ضمن (آثار الحق)، بل عالجه عند تعرضه لعقود التوثيقات الشخصية [الكفالة والحوالة] في المواد (993- 1017)، مع أن القوانين الأخرى كالقانونين المدنيين المصري والعراقي عالجا هذا الموضوع .تحت عنوان (آثار الالتزام)، فتعرضا ضمن هذا النطاق إلى حوالة الدين وحوالة الحق