الوجيز في النطم السياسية والقانون الدستوري

يعد مصطلح الدولة حديث الظهور ، فبعد انتهاء الصراع بين الكنسية والإمبراطور في أوروبا ، وتحرر السلطة الزمنية من سلطان البابا ، أخذ الملوك يستعيدون نفوذهم ويركزون السلطة في أيديهم ، وظهرت في القرن السادس عشر فكرة الدولة القومية المستقلة المحددة الإقليم والتي يرتبط سكانها فيما بينهم برابطة الوحدة والهدف المشترك ، وأصبح مصطلح الدولة في القرن التاسع عشر. وكان هناك تشابه بين مدلول النظام السياسي ومدلول نظام الحكم في الدولة ، فقد كان نشاط السلطة في الماضي في ظل الدولة الحارسة بحماية البلاد من الاعتداءات الخارجية ، وضمان الأمن في الداخل وتحقيق سلامة المعاملات بين الأفراد بإقامة العدل بينهم ، ولكن نشاط السلطة تطور وتدخلت السلطة في مجالات كانت محظورة عليها ومحجوزة للأفراد فاتسعت فكرة السلطة السياسية ودخلت فيها عناصر اجتماعية ، ومدت السلطة نشاطها إلى المجال الاقتصادي وأصبحت توجه الاقتصاد وتسيطر عليه وزاد نشاط السلطة بتدخلها في نشاط الأفراد والجوانب الثقافية وبذلك اختلف مدلول النظام السياسي عن نظام الحكم ففي حين يقتصر مدلول نظام الحكم على السلطات الثلاث الموجودة في الدولة فإن مدلول النظام السياسي يشمل نظام الحكم ومختلف القوى التي توجه نظام الحكم السياسي كالأحزاب السياسية والرأي العام والنقابات والإعلام. فهذه القوى تشكل في الوقت الحاضر قوى أساسية توجه المجتمع في الدولة لا يتوقف بقاء الوزارات في الحكم على ثقة البرلمان في الدولة إنما يتوقف على رضا الحكام المستترين ، مثل النقابات وقوى الضغط ورأس المال في بعض المجتمعات. وقد تكلم أرسطو في كتابه السياسة عن المدينة ومقوماتها فبحث في الشعب والإقليم والسلطة السياسية من أهدافها وأشكال الحكومات وبحث في النظم السياسية المختلفة وأسباب زوالها. وفي عهد الرومان جرى التمييز بين القانون الخاص والقانون العام لمعيار شكلي هو ظهور الدولة باعتبارها سلطة عامة في الروابط القانونية. وبقي القانون الدستوري يدعى بالقانون العام. وأول من انتبه إلى خصوصيته هم الأساتذة الإيطاليون تم إحداث كرسي لتدريس مادة القانون الدستوري من عام 1797 في بعض الجامعات الإيطالية مثل ” فيراري وباڤي ويولونيا ” ومن إيطاليا انتقلت التسمية إلى فرنسا تم إحداث كرسي لمادة القانون الدستوري في كلية الحقوق في باريس عام 1834 ومنها انتشرت إلى دول العالم اللاتيني وإلى مصر ثم إلى الدول العربية. وقد تطور تدريس مادة القانون الدستوري في الجامعات الفرنسية وأصبح يشمل النظم السياسية المختلفة ومشاكلها الدستورية فصدر في فرنسا عام 1954 مرسوم استبدل مصطلح القانون الدستوري بمصطلح القانون الدستوري والنظم السياسية. وصدر في مصر عام 1956 قرار جمهوري باستبدال مصطلح القانون الدستوري بمصطلح القانون الدستوري والنظم السياسية وانتقل بعد ذلك إلى بقية الدول العربية. وقد انقسم الفقه الدستوري في دراسته لهذا الموضوع إلى اتجاهين : الأول يقدم موضوع القانون الدستوري ويتبعه بدراسة النظم السياسية ، والاتجاه الثاني يقدم موضوع النظم السياسية ثم يقوم بدراسة مبادئ القانون الدستوري على اعتبار أن وجود الدولة أسبق على النظام الدستوري ، ولا يخلو الأمر من اختلاف في وجهات النظر مبني على الاجتهاد والتبويب ولعل قائمة المراجع في نهاية الكتاب توضح ذلك.