تسهيل الوصول الي علم الاصول

التحكيم من الموضوعات التي تنتشر وتزدهر بعد يوم ، حتى أصبح من أهم الوسائل القانونية التي اتسع نطاقها وعم الاعتراف بها ، لدرجة أن معظم دول العالم تنظمها قانونيا رغم اختلاف أنظمتها القانونية وظروفها الاقتصادية. وهذه الآلية المعروفة بالتحكيم قديمة قدم الإنسانية ، وعلاقتها متنوعة في مجالاتها تنوعا لا حصر له ، حيث إنها مرتبطة بالعلاقات ، وأنواعها ، ومضامينها. والواقع إن البدايات المتواضعة للتحكيم في المجالات المتعددة ؛ السابقة على وجود مفهوم الدولة والقضاء الرسمي ، قد تطورت حتى أصبح يفضل التحكيم على الوسيلة التقليدية المتضمنة اللجوء إلى القضاء ، لأنه يؤدي إلى سرعة الفصل في النزاع ، وتجنب إجراءات التقاضي الطويلة والمعقدة ، التي باتت سمة رئيسة يتصف بها القضاء ، ويمثل إرادة أطرافه سواء في اختيار هيئة التحكيم ، أو مكان التحكيم ، أو القانون الواجب التطبيق على النزاع… وغيرها من المزايا الأخرى التي يقدمها نظام التحكيم لإرادة طرفي التحكيم ، مما يكون له أثر فعال سواء في تقبل الحكم أو تنفيذه. وفي حقيقة الأمر ، إن نظام التحكيم وإن كان يحقق مصالح الأفراد الخاصة في بعض الجوانب إلا انه وإضافة لذلك يعمل على تحقيق مصلحة عامة ؛ مهمة ، تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل محاكم الدولة ، حيث تكتظ أقلام المحاكم بالقضايا التي أصبح من الصعب عدها وإحصائها. وبالرغم من أن المسلم به إن القضاء موكول للسلطة القضائية بموجب النصوص الدستورية ، وتعتبر وظيفة العدالة عامة ، إلا أن التحكيم وبإقرار من المشرع يعمل على تحقيق جزء من هذه الوظيفة. وإذا كان نظام التحكيم يعد طريقا للتقاضي الخاص يوازي قضاء الدولة ، وللإفراد حرية اللجوء إليه ، لم التحكيم بمنأى عن تدخل القضاء ، وإشرافه ، ورقابته ، المستمرة والمتواصلة استمرار وتواصل العملية التحكيمية ، وعبر مراحلها المختلفة والى ما بعد صدور الحكم والطعن فيه