جراءم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوساءط الالكترونية

الجريمة ظاهرة تاريخية ، ترتبط بالوجود الإنساني وتواكب تقدم الإنسان وارتقاءه في كل أطواره الحضارية. ومع دخول العقد السادس من القرن الماضي ، القرن العشرين ، ظهر في عالم الجريمة نوع جديد من الجرائم ، عبر الوسائط الإلكترونية ، لنشوء نظم الحواسيب وتطورها ونشوء شبكاتها العالمية وثورة التكنولوجيا المعلوماتية ؛ وقد أكدت الدراسات القانونية الحديثة أن الجرائم الإلكترونية تنطوي على مخاطر ، سياسية واقتصادية واجتماعية ، وتلحق بالمؤسسات والأفراد خسائر باهظة ، باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة ، وتطول المعلومات الحيوية ، التشغيل الحديثة ، والبيانات الرقمية ، وسلامة النفوس ، ورؤوس الأموال ، والحياة الخاصة للأفراد ، والجريمة الأخيرة هي موضوع هذا . وكما الناس علاقات إنتاجهم ووسائله ، يطور المجرمون علاقات جرائمهم ووسائلها ، ويحاكون المفاهيم الحضارية السائدة في مجتمعاتهم ، كونهم منها على الجريمة ، بصفتها ومنهج حياة. ويستعين المجرمون بالوسائل الإلكترونية في ارتكاب جرائمهم ؛ لما تتسم به تلك الوسائل من دقة بالغة في الوصول إلى النتائج المرجوة ، ولأنها لا تخلف خارجية ظاهرة ؛ فهي على البيانات والمعلومات المخزنة في نظم المعلومات والبرامج ، مما ينفي وجود أي أثر مادي يمكن الاستعانة به في إثباتها ، إلا بفحص الدليل الرقمي ، الذي يمكن إخفاؤه أو تشويهه . وبذلك ، ففي الجرائم المعلوماتية ينتفي العنف وسفك الدماء ، ولا وجود لآثار اقتحام أو كسر أو سرقة للأموال المادية ، وإنما تنحصر آثارها في عالم غير مرئي ، يتم فيه نقل المعلومات بواسطة النبضات الإلكترونية أو الذبذبات ، أو نسخ ودلالات أو تغييرها أو محوها من السجلات. هذه الجرائم في الخفاء ، وعادة ما تتم عن بعد ، فلا يظهر الفاعل على مسرح الجريمة ، وتتباعد المسافات بين المجرم والضحية ، وهذه المسافات لا تقف عند حدود الدولة ، بل تمتد إلى النطاق العالمي ، إلى دول أخرى ، مما يضاعف صعوبة كشفها وإثباتها وملاحقتها .