الحكومة الالكترونية

شهد النصف الثاني من القرن الماضي ظهور أحد أهم الاختراعات البشرية على الإطلاق ألا وهو الحاسب الآلي ، ذلك الجهاز المعقد في تركيبه ، العظيم في إنجازاته ، البسيط في تشغيله وإدارته ، حيث يتمكن كل من لديه معرفة تقنية بسيط من التعامل معه ، لبرامج تطبيقية خاصة ، يغذى بها فيكون على تلبية كم هائل من الأوامر التي تعطي له ، وأداء الواجبات اللازمة والمرتبطة بتلك الأوامر ، وبدقة وسرعة فائقتين ، لا بل وبتوفير للوقت والجهد والنفقات. أمام تلك المزايا الجمة للحاسب الآلي ، كان تقبله بل وكان اتساعه وانتشاره ، فقد تحول وخلال عشر سنوات فقط من ظهوره كجهاز تطبيقي إلى محور العمل والحركة في العديد من النشاطات المختلفة ، سواء بالنسبة للأفراد ، أم بالنسبة للدولة التي بقيت تعتمد على الموظف العام فترة طويلة ، مع إدخالها لأجهزة الحاسب الآلي في العمل الحكومي. وقد بقيت الدولة متواضعة إلى حد ما في تعاملها مع الحاسب الآلي ، إلى أن أخذت الشبكة العالمية الإنترنت تتطور وتنتشر ، وتصبح أداة عصرية لازمة لا غنى عنها في كل المجالات ، لا بل إن الاعتماد على تطبيقاتها دخل كل بيت ، حيث أصبح الناس يهرعون وراء استخدام تطبيقات الإنترنت في كل وقت ، وفي أي مكان ، حتى أصبح خط الإنترنت في كل بيت متطلب عصري لا يقل أهمية عن أي جهاز أو وحدة خدمية تقليدية في البيت. هذا التزاوج بين الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت من جهة ، والفرد العادي من جهة أخرى ، واعتماد كل منها على الآخر أضاء أمام الدولة وساستها فكرة الاستعانة بتقنية نظم المعلومات والاتصالات ، وذلك لتحقيق دفعة تطويرية على أجهزة الدولة الخدمية منها والمعلوماتية ، وبشكل يواكب التطور والتقدم التقني ، ويحقق مزايا ذلك في النفقات للوقت في زمن تعدى مفهوم عصر السرعة ، ليدخل في مفهوم جديد للزمن ألا وهو زمن الديجيتال ، هذا الزمن المعتمد في كل محاوره على تقنية نظم المعلومات ، مع ما في ذلك من تحقيق لرغبات المواطنين في الدولة ، الذين يدفعون ولو بطريقة غير مباشرة إلى تحقيق الاستفادة الكبيرة من تقنيات نظم المعلومات والاتصالات ، خاصة بعد أن امتلكوا تلك التقنيات وخبروها .