كيف تحكم ايران

دخل موضوع السياسات العامة ميادين البحث الأكاديمية في النصف الثاني من القرن العشرين ، وهو منذ ذلك الحين يحتل الأهمية المتزايدة في مواكبته التغيرات التي تحكم الروابط المشتركة لعنصري الإدارة السياسية في البلدان ، أي العلاقة بين النظام السياسي والحكومة من طرف والمواطن من طرف آخر. وتأتي الأهمية تلك ، لما تحققه من أهداف قد تعود منافعها إلى طرفي المعادلة ، فهي بمقدار استجابتها لما تفرزه قطاعات المجتمع من احتياجات مستمرة ، تمثل ” مدخلات ” الأداء السياسي وفلسفة اتخاذ القرار ، الذي يوجب أن يضع أسلوب المعالجة لتقديراته ومحدداته وآلياته ورؤيته طبيعة الهدف والعوامل المؤثرة فيه ، وهو ما ينتج ما يطلق عليه ” المخرجات ” ، التي تعطي صورة واضحة لما ستكون عليه العلاقة بين الطرفين. من هنا ، فإن اختيار الباحث الأستاذ عبد العظيم البدران دراسة السياسات العامة في إيران ، تمثل خطوة أبعد من التعرف على ديناميكية القرار ، التي ما يحكمها فهم الأسباب الموجبة صناعة السياسة الخارجية وما يترتب عليها ، أو استعراض الآليات المحركة للنظام السياسي والعلاقة بين مؤسساته ، فالسياسات العامة انما تمثل قراءة الجدلية بين ما يريده المواطن وما تتخذه السلطة ، لتكون عناصر الدراسة فيها ” المواطن ” و ” المؤسسة ” ، متجاوزة فهم العلاقة النمطية بين المؤسسات. على ما تقدم يدرس هذا الكتاب السياسات الإيرانية العامة بعد عام 1989 ، بهدف معرفة آليات النظام السياسي وعلاقاته وحركة القوى السياسية في مختلف الممارسات الانتخابية وطبيعة المشكلات التي تواجهه ، وهي دراسة تتجاوز السياق التقليدي في بحث علاقة المؤسسات ضمن النظام السياسي وتركيبتها المؤسسية والقانونية ، و تعنى ببيان آليات صنع القرار السياسي والمؤسسات القائمة على ذلك ، ضمن محور المواطن والرؤية الهادفة إلى تحقيق الرضا والقبول الاجتماعيين للنظام السياسي ، ومن ثم طبيعة العلاقة التي تفرضها تلك المؤسسات ومقدار تأثيرها في صياغة ما يحفظ وجود هذا النظام ويوفر سبل بقاءه. تقسم الدراسة إلى خمسة فصول جاءت تحت العناوين الآتية : الفصل الأول : السياسات العامة : إطار نظري ، المفهوم والخصائص والمراحل. الفصل الثاني : محددات السياسات العامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الفصل الثالث : صنع السياسات العامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الفصل الرابع : تحليل السياسات العامة في الجمهورية الإسلامية وتقييمها. الفصل الخامس : مستقبل السياسات العامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.