روسيا الاتحادية

إن التحولات في النظام الدولي واحتمالية انتقاله إلى حالة النظام المتعدد الأقطاب دفع بقوى دولية عدة مقدمتها روسيا إلى تطوير قدراتها واستراتيجياتها لكي يكون لها دور فاعل في تشكيل التوازن الاستراتيجي العالمي ، فبالرغم من بقاء الولايات المتحدة الأمريكية القوة الأولى في النظام الدولي إلا أن مؤشرات التراجع بدت واضحة ، لاسيما بعد وصول الرئيس باراك أوباما ، وهذا الأمر دفع بروسيا الاتحادية إلى أن تطور من سياساتها في إطار تحقيق مكانة مناسبة لروسيا في النظام الدولي. ولأن مستقبل التوازن الاستراتيجي العالمي محكوم بطبيعة القوى الدولية الفاعلة القادرة على إعادة تشكيل هذا التوازن ، تحاول هذه الدراسة عن ( روسيا الاتحادية ومستقبل التوازن ) البحث عن الدولة التي تعيد تشكيل هذا التوازن ، وهو ما تحاول روسيا الاتحادية أن تقوم به كدولة معادلة للدور الأمريكي في أكثر من منطقة في العالم اليوم. يعتبر مؤلف الكتاب الأستاذ عناد كاظم حسين النائلي أنه “… بعد وصول الرئيس فلاديمير بوتين عام 2000 إلى الحكم ، اختلفت روسيا عن المدة التي سبقت فقد حاول الأخير أن يعيد بناء قوة روسيا الاقتصادية ، وأن يسعى إلى تطوير قدرات روسيا العسكرية والبشرية من خلال اتباع استراتيجيات عدة أعادت لروسيا من مكانتها وحضورها في الساحة الدولية ، فصاغت روسيا وفق هذه الاعتبارات استراتيجيات عدة للنهوض ولممارسة التأثير في الساحة الدولية ، لما يتطلبه النهوض الروسي من زيادة في الفاعلية ، فعملت روسيا على إعادة الانتشار والعودة التدريجية لمناطق نفوذها التقليدية في أوروبا وآسيا ، وعملت في الوقت نفسه على تطوير عقائدها الاستراتيجية ؛ إلى التحول في العقيدة العسكرية من الدفاع إلى الهجوم وفق ما تتطلبه المصالح الروسية… “. في ضوء ما سبق توزعت الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدي في مفهوم التوازن والتوازن الإقليمي ، يتبع ذلك أربعة فصول ، اهتم الفصل الأول ” مقومات قوة روسيا الاتحادية ” وقد قسم على مبحثين ، اهتم الأول بدراسة المقومات الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية ، بينما اهتم المبحث الثاني بدراسة المقومات السياسية والعسكرية. أما الفصل الثاني فقد تناول ” تطورات النظام الدولي بعد عام 2001 ” وقسم على مبحثين ، اهتم الأول هيكلية النظام السياسي الدولي ، بينما اهتم الثاني بتحولات النظام الدولي. وأما الفصل الثالث فقد بحث في موقع روسيا والتوازنات الإقليمية ، وكذلك قسم على مبحثين : اهتم الأول ” روسيا والتوازن الاستراتيجي في أوروبا الشرقية ( أوكرانيا ، شبه جزيرة القرم ) ، بينما اهتم الثاني ” روسيا والتوازن الاستراتيجي في آسيا الوسطى ( القوقاز ) “. ويأتي الفصل الرابع والأخير بعنوان ” روسيا والتوازنات الاستراتيجية الدولية ” ، وقد قسم على ثلاثة مباحث ، اهتم الأول ” روسيا وإعادة تشكيل التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط ” ، بينما اهتم الثاني ” روسيا والتوازن الاستراتيجي في أوروبا ” ، وتناول المبحث الثالث ” روسيا واتجاهات التوازن الاستراتيجي العالمي “.