مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي

يتجلى موضوع نظرية الالتزام فيما يطلق عليه ” الحق الشخصي ” ، وهو الوجه الذي يمثل طرف الدائن باعتباره الوجه الإيجابي ، وحينما ينظر إلى العلاقة القانونية من جهة المدين يطلق مصطلح ( الالتزام ) باعتباره الوجه السلبي لهذه العلاقة. وهذه المصطلحات مأخوذة عن الفقه الغربي الذي يجد جذوره التاريخية في القانون الروماني ( ) ، أما الفقه الإسلامي فلم يرد فيه هذا المعنى لفكرة الحق الشخصي ؛ لأن لفظ الحق فيه ينصرف إلى جميع الحقوق المالية وغير المالية ، فيقال حق الله وحق العبد. ويستعمل الفقهاء المسلمون لفظ ” الحقوق ” ، ويريدون به في حالات حقوق الارتفاق ، وفي حالات أخرى ما ينشأ عن العقد من التزامات غير الالتزام الذي يعتبر حكم العقد ، فعقد البيع حكمه نقل ملكية المبيع وحقوقه تسليم المبيع ودفع الثمن. ويستعملون لفظ ( الالتزام ) ، ويريدون به الحالات التي يلزم فيها الشخص بإرادته المنفردة ، الالتزامات التي تنشأ عن العقد. أما الالتزامات التي تنشأ عن غير العقد أو التي تنشأ عن المسؤولية العقدية ، أي الالتزامات التي تنشأ عن المسؤولية بوجه عام ، تقصيرية كانت أو عقدية ، فتسمى بالضمانات ( ). ولكي نمهد للقارئ الكريم بشكل موجز ورصين فكرة هذا الكتاب من أجل الدخول فيما بعد في تفاصيله المختلفة ، قسمنا هذه المقدمة إلى نقاط أساسية سنجمل فيها أهمية. دراسة نظرية الالتزام والتعاريف التي أعطيت للالتزام وأنواعها وتقسيماتها لمصادرها