تكاد تكون نظرية الحق الشخصي ( الالتزام ) من أهم مواضيع القانون وأعقدها ، فهي تقوم فيه مقام القطب من الرحى ، لذلك فقد اهتم هذا الكتاب بتركيز الدراسة الأساسية
على القانون المدني الأردني ، دون إهمال الإشارة إلى الفقه الإسلامي ، كما تجنب الاختصار الشديد الذي وقعت به بعض الكتب ، والذي يشكل عائقا أمام دارس القانون في فهم
النظرية العامة للحقوق الشخصية ن التي تعد من أعقد المواضيع وأصعبها ، حيث لا بد من توضيح أحكامها ، بشرح واف تؤيده الأمثلة والأحكام القضائية ، ومن هذا المنطلق فقد
أشار الكتاب إلى الكثير من القرارات الحديثة لمحكمتي التمييز الأردنية والفرنسية.
