نطرية الغش في العقد دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني

إن من الطبيعة البشرية للانسان الاندفاع وراء حب الامتلاك والاستئثار على اي شيء يقع عليه بصره اينما كان هذا الشيء ، وكيفما شاء ، نظرا لما تمليه عليه وتفرضه غريزة حب التملك والاستحواذ. فهذه الغريزة هي ام المصائب التي تتعرض لها البشرية ، فلولاها ما نزع الانسان الى الطمع وما لجأ الى اتباع الطرق والاساليب المتعرجة والملتوية ، لا لشيء الا من اجل استغلال حالات الجهل والضعف الانساني فينقض عليه كالقناص الماهر ثم ينشب فيه اظافر الطمع ويفر بصيده ارضلءا واشباعا لغريزة حب التملك والاستئثار فينفرد بما في يد هذا الشخص الضعيف بأبخس الاثمان وما ذلك الا اكل لاموال الناس بالباطل. وقد نهى الشارع الشارع الحكيم عن تلكم التصرفات بقوله عزمن قائل ” يأيها الذين ءامنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالبطل الا ان تكون تجرة عن تراض منكم “. ولقد صدق رسول الرحمة والخلق الرفيع ( صلى الله عليه وسلم ) في تصويره لهذه النفس الظالمة الجشعة في هذا الحديث النبوي الشريف ” لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى اليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب “. وان الواقع العملي يؤكد فحوى ومضمون الحديث النبوي من حيث تسلط بريق المادة وزخرفها على غيرها من مقومات الحياة الشريفة والكريمة والتي تتمثل في التحلي بالمبادئ والقيم والمثل العليا من قبيل القناعة بالنزر اليسير والابتعاد عن الطمع والجشع وابتغاء السبل المشروعة لكسب العيش او تنمية الموارد والثروات ، بل بات هم الناس وشغلهم الشاغل تقضي اسباب الثراء الفاحش ولو ادى بهم الالتجاء الى الانحراف عن الطرق المشروعة. ومن ثم كان من المحتم التصدي لتلك النفوس الدنيئة ، والتي تشكل فئة غير قليلة من المتعالمين بشكل عام والتجار بشكل خاص ، وقد باتت تلك الفئة في ازدياد في عصرنا الراهن ، والتي يرجعها المختصون في اسبابها ، على الاغلب ، الى المشاكل والازمات الاقتصادية المتلاحقة كزيادة التضخم وانتشار البطالة وكساد الاسواق ، فضلا على قيام الحروب الدولية او الاهلية ، ناهيك عن الاسباب التربوية والبيئية. الا ان الطامة لا تقف عند هذا الحد ، بل يعمد البعض الى اخفاء التصرفات غير المشروعة التي يبرمونها مع الضحايا واضفاء المشروعية عليها بقصد خداع المتعاملين وتضليلهم والجهة القانونية على حد سواء. بل نجد احيانا ان الامر يتدنى الى حد التطاول على سلطان القانون باسم القانون بشكل مباشر وذلك من خلال التحايل على نص قانوني امر عندما يضفي الصفة غير المشروعة على اتيان تصرف ما فيتم الاحماء بتصرف اخر ظاهره مشروع. وهنا تكمن خطورة الغش حيث ظاهره يبدو مشروعا للعيان اما في الحقيقة فباطنه المكر والخديعة ، ومن ثم يصعب الوقاية منه او الحد منه او محاربته الا ببذل جهد جهيد وتكافل من قبل الجميع وخاصة المختصين بالقانون من مشرعين وفقهاء وقضاء